إن موضوع مسؤولية الحماية والتدخل الدولي دراسة لمدى التعرض بين الاعتبارات القانونية والاعتبارات السياسية، يتناول التأصيل القانوني لفكرة مسؤولية الحماية التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة.

حيث أقرها مؤتمر القمة العالمي لسنة ٢٠٠٥م، في إطار الجهود المبذولة لمحاولة إيجاد آلية يسمح من خلالها للمجتمع الدولي من خلال المنظمات الدولي العالمية والإقليمية القيام بواجب حماية المدنيين من خلال التدخل المباشر وبكل السبل المتاحة، في حال عجز الدولة عن القيام بواجب حماية المدنيين في حال تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عن طریق ارتكاب أحد الجرائم المجتمعية حصراً في مبدأ مسؤولية الحماية، وهي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم التطهير العرقي.