يحتوي فهرس الجزء الأول من الكتاب على الموضوعات التالية:-

(1-1) مفهوم علم الاقتصاد
(1-2) علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى .
(1-3) المشكلة الاقتصادية .
(1-4) وسائل اشباع الحاجات .
(1-5) النماذج الاقتصادية .
( 16 ) منحني إمكانات الانتاج .
(1-7) الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي .
الفصل الثاني : نظرية الطلب .
(2-1) منحنى الطلب الفردي لسلعة ما
(2-2) منحنى طلب السوق .
(2-3) الفرق بين التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوب
(2-4) مرونات الطلب .
(2-5) منحنيات الطلب ذات المرونة الثابتة
(2-6) منحنى طلب السوق،الايراد الكلي، والايراد الحدي
(2-7) العلاقة بين الايراد الحدي ، السعر ، ومرونة الطلب السعرية
(28) اسئلة وتمارين الفصل الثاني
الفصل الثالث : نظرية العرض .
(3-1) منحنى العرض الفردي لسلعة ما
(3-2) منحنى عرض السوق .
(3-3) الفرق بين التغير في العرض والتغير في الكمية المعروضة .
(3-4) مرونة العرض السعرية .
(3-5) اسئلة وتمارين الفصل الثالث .

يتوفر لدينا بالمكتبة الآن معجم المرشدي القانوني، إنجليزي/ عربي من تأليف ” مصطفى محمد المرشدي” حيث المعجم مجموعة من المصطلحات العلمية القانونية، والتجارية والاقتصادية والجمارك والنقل البحري والجوي والتأمين، والدبلوماسية.

بناء على حاجة الطلبة والدارسين بكليات القانون بالجامعات الليبية توفر مكتبة طرابلس الآن الطبعة الرابعة من الكتاب المنهجي المعنون(القانون الإداري الليبي الحديث)الصادر عن منشورات مكتبة طرابلس العلمية العالمية للنشر والتوزيع من تأليف الدكتور ” خليفة صالح حواس” الأستاذ المحاضر بكليةالقانون بجامعة سرت، يستهدف الكتاب الطلبة والدارسين والبحاث حيث يحتوي على دراسة موضوعية متكاملة من خلال طرح جملة من المحاور المتصلة بالقانون الإداري الليبي، فيتناول الكتاب وسائل الإدارة المحلية في مباشرة وظيفتها مثل القرارات والعقود والموظفين وكذلك سلطة الإدارة في مواجهة المتعاقدين معها وحقوق المتعاقد مع الإدارة، كما يفرد فصلا للقواعد العامة للعطاءات والترسية بالإضافة لطريقة المزايدة العامة.

يتوفر لدينا بالمكتبة الآن الكتاب التخصصي المعنون(أساسيات القانون البحري الليبي) من تأليف الدكتور “مصطفى مصباح شليبك”، ويقوم هذا الكتاب على دراسة لأساسيات القانون البحري الليبي بشكل عام مع التركيز على دراسة أكثر الموضوعات أهمية من الناحية العملية، كما تدعم هذه الدراسة بالنصوص القانونية الليبية والعربية وبما ورد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى ما يتيسر من سوابق قضائية وطنية وعربية، وسيتم ذلك وفق الخطة التالية:-

الباب الأول/ القانون البحري
الباب الثاني/ السفينة
الباب الثالث/ أشخاص الملاحة البحرية
الباب الرابع/ استثمار السفينة
الباب الخامس/ الحوادث البحرية
الباب السادس/ التأمين البحري.

يتوفر لدينا بالمكتبة الآن الكتاب التخصصي المعنون
(تنازع القوانين في العلاقات الرياضية الدولية) من تأليف الدكتور “محمد سليمان الأحمد” أستاذ القانون الخاص المشارك بكلية القانون جامعة السليمانية، وتتوزع موضوعات الكتاب إلى نحو ثلاثا فصول حيث يضم الفصل الأول: المدخل لدراسة القانون الرياضي الدولي الخاص، والفصل الثاني: القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية لانتقال اللاعبين أما الفصل الثالث يتضمن القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنيــة لمنظمـي الأنشطة الرياضية الدولية.

يتوفر لدينا بالمكتبة الآن الكتاب المنهجي المعنون (مبادىء علم العقاب) من تأليف الدكتور “محمد رمضان باره” أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية، ويحتوي الكتاب على تعريف علم العقاب وبيان خصائصه، وصلة علم العقاب بغيره من العلوم الجنائية كذلك صلة علم العقاب بقانون السجون، وبقانون العقوبات كما يقدم المؤلف شروحا عن صلة علم العقاب بقانون الإجراءات الجنائية وبعلم السياسة وغيرها من الموضوعات ذات الشأن المشترك.

يتوفر لدينا بالمكتبة الآن الكتاب المعنون(الانتخابات والديمقراطية…دراسة قانونية مقاربة) من تأليف الدكتور “سليمان الغويل” يتناول المؤلف في هذا الكتاب بمنتهى الموضـوعـيـة والـتـجـرد مـوضـوع (الانـتـخـاب والديمقراطية) وهو من أكثر الموضوعات السياسية الدستورية إثارة للجدل والصراع في تاريخ مـؤسـسـة الدولة ، منذ انتهاء عهـود الشخصنة الكاملة للسلطة والاعتراف للشعب بحق المشاركة في الحكم ، وذلك من خلال تأصيل وتحليل حقيقة العلاقة بين نظرية الديمقراطية الحقة ، بما تعنيه من مشاركة

توفر مكتبة طرابلس العلمية العالمية للطلبة والدارسين بكليات الهندسة بالجامعات الليبية الكتاب التخصصي المعنون(دوائر التحليل التمهيدية)، احجزوا نسختكم قبل نفاد الكمية فالكمية محدودة.

يتوفر لدينا بالمكتبة الآن الكتاب التخصصي المعنون
(الضبطية القضائية) من تأليف الدكتور “محمد عمران الغرياني” أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية، الكتاب يتناول شرح لاختصاصات الضبطية القضائية في قانون الإجراءات الجنائية الليبي مدعما بآراء الفقه وأحكام القضاء كما يعتبـر نظـام الضبطية القضـائية مـن أهـم الأنظمـة القانونيـة التـي شـهدتها التشريعات الجنائية المعاصرة وأكدت عليهـا فـي نصـوص خاصـة بهـا ومنها المشرع الجنائي الليبي في المواد 11 – 12 -13 -14 (1) وذلك لأهمية الدور البارز الذي تقـوم بـه فـي الكشف عن الجرائم والتحـري والبحث عن مرتكيبها وإحالتهم إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع ولذلك فهي تعتبر من الأجهزة المساعدة للسلطة القضائية في أداء واجبها حيث يتطرق هذا الكتاب من خلال دراسة موسعة بحيث تحديد أعضاء الضبطية القضائية وواجباتهم وتوزيع اختصاصاتهم.