يتوفر لدينا بالمكتبة الآن الكتاب المنهجي المعنون
(الوجيز في أحكام المواريث) من تأليف الدكتور “رمضان إنبيه أبو عبد الله”، ويحتوي الكتـاب عـلي التعريف بعلم الفرائض في اللغـة والـشرع، ودليـل مشروعيتـه، ثـم الحديـث عـن أركانـه وشروطـه وأسبابه وموانعـه، ثـم الوارثـيـن مـن الرجـال والنساء، موضحًـا الفـروض المقـدرة في كتـاب اللـه، وأنـواع الإرث بالفـرض والتعصيب، وأصحاب الفـروض، ثـم الحديـث عـن أنـواع الفـروض ومخارجها، وميراث أصحابهـا وكيفية التصحيح، مبينًـا المسائل الشـادة، والتعصيب، والجـب والعـول، ثـم الـرد، والمناسخة وكيفيـة العمـل فيهـا، ثـم ميراث ذوي الأرحام، وأنـواع ذوي الميراث، مع
توضيح ميراث الخنتى المشكل وكيفيـة ميراثهـا، ثـم ميراث المفقـود وأقسامه، والعمـل في مسائله، ثم الحديث عن ميراث الحمل، وحكم الوصية وما يتعلق بها .

يتوفر لدينا بالمكتبة الآن الكتاب الفقهي المعنون (مفتاح علم الميراث) الصادر عن منشورات مكتبة طرابلس العلمية العالمية،
وهو من تأليف الدكتور “الصديق علي وهيبة” يتناول الكتاب فقه الميراث والحساب حيث يبين لكل وارث حصته ونصيبه الشرعي من مال موروثه بدقة،كما يوضح كيف أحكم الله سبحانه وتعالى مسائل هذا العلم في كتابه العزيز .

يتوفر لدينا بالمكتبة الآن الكتاب التخصصي المعنون (التعويض عن الطلاق) من تأليف الدكتور “خطاب خالد خطاب” وهو يحتوي على دراسة فقهية مقارنة في التشريع الليبي.

يتوفر لدينا بالمكتبة الآن الكتاب التخصصي المعنون
(الوسيط في التنظيم القضائي الليبي) من تأليف الدكتورة “خلود علي العربي الساعدي” أستاذة القانون الخاص بكلية القانون جامعة طرابلس، يتناول الكتاب علاقة قواعد التنظيم القضائي بقواعد المرافعات والإجراءات الجنائية، ويبيّن مصادر التنظيم القضائي، وقواعد التنظيم القضائي والنظام العام كما يضم الكتاب مسألة تعاقب التنظيم القضائي.

يتوفر لدينا بالمكتبة الآن الكتاب التخصصي المعنون (كتاب حقوق الطفل وفقا للتشريعات الليبية والاتفاقيات الدولية) من تأليف وإعداد الدكتور مفتاح خليفة عبد الحميد، حيث يتناول الكتاب أبرز النصوص القانونية التي سنت لحماية الطفل قانونيا في التشريع الليبي.

يتوفر لدينا بالمكتبة الآن الكتاب التخصصي المعنون (عقد التأمين في القانون المدني الليبي) من تأليف الدكتور إبراهيم أبو النجا .

إن موضوع مسؤولية الحماية والتدخل الدولي دراسة لمدى التعرض بين الاعتبارات القانونية والاعتبارات السياسية، يتناول التأصيل القانوني لفكرة مسؤولية الحماية التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة.

حيث أقرها مؤتمر القمة العالمي لسنة ٢٠٠٥م، في إطار الجهود المبذولة لمحاولة إيجاد آلية يسمح من خلالها للمجتمع الدولي من خلال المنظمات الدولي العالمية والإقليمية القيام بواجب حماية المدنيين من خلال التدخل المباشر وبكل السبل المتاحة، في حال عجز الدولة عن القيام بواجب حماية المدنيين في حال تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عن طریق ارتكاب أحد الجرائم المجتمعية حصراً في مبدأ مسؤولية الحماية، وهي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم التطهير العرقي.